توسط : 🚨*ماهشهر؛ گروگان بلیتهای نجومی | وقتی پرواز ۹۰ کیلومتر آنطرفتر نصف قیمت است*
افزایش دوباره و بیضابطه قیمت بلیت هواپیما در مسیر ماهشهر–تهران، صدای اعتراض شهروندان را بلندتر از همیشه کرده است؛ جایی که تنها با ۹۰ کیلومتر جابهجایی تا فرودگاه اهواز، میتوان همان مسیر را با کمتر از نصف قیمت طی کرد. این اختلاف فاحش، بار دیگر مسئله انحصار پروازی، چارترهای سازمانی و تضییع حقوق شهروندان عادی در ماهشهر را به صدر مطالبات عمومی آورده است.
افزایش دوباره و بیضابطه قیمت بلیت هواپیما در مسیر ماهشهر–تهران، بار دیگر موجی از نارضایتی و انتقاد را در میان شهروندان این بندر صنعتی بهراه انداخته است؛ افزایشی که نهتنها هیچ تناسبی با کیفیت خدمات، نوع ناوگان و سطح رفاه مسافران ندارد، بلکه در مقایسه با شهرهای همجوار، کاملاً غیرمنطقی و تبعیضآمیز به نظر میرسد.
بر اساس نامه رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ جدید پرواز ماهشهر–تهران برای کلاس اکونومی به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که تنها چند ماه پیش همین مسیر با قیمت ۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به فروش میرسید. به بیان ساده، بهای بلیت این مسیر طی مدت کوتاهی بیش از ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافته؛ افزایشی که هیچ توضیح شفاف و اقناعکنندهای برای آن ارائه نشده است.
این رشد سرسامآور قیمت در شرایطی رخ میدهد که فاصله زمینی ماهشهر تا اهواز تنها ۹۰ کیلومتر است و فرودگاه اهواز به دلیل تعدد پروازها، تنوع ایرلاینها و فضای رقابتی، امکان تهیه بلیت به مقصد تهران و سایر شهرهای کشور را با کمتر از نصف قیمت ماهشهر فراهم کرده است. شرایط مشابهی نیز در فرودگاه آبادان وجود دارد. با این حال، شهروندان ماهشهری برای استفاده از پرواز مستقیم، ناچارند هزینهای چندبرابری پرداخت کنند؛ هزینهای که عملاً سفر هوایی را به کالایی لوکس و دستنیافتنی برای بخش بزرگی از مردم تبدیل کرده است.
ریشه اصلی این گرانی را باید در چارتر بودن پروازهای ماهشهر توسط شرکتهای بزرگ پتروشیمی جستوجو کرد؛ شرکتهایی که بخش عمده صندلیهای پرواز را پیشخرید میکنند و عملاً بازار را از حالت رقابتی خارج ساختهاند. در نتیجه، تعداد محدودی صندلی برای مسافران عادی باقی میماند که آن هم با بالاترین نرخ ممکن عرضه میشود. این در حالی است که پروازهای چارتر، به دلیل نوع قرارداد، معمولاً مشمول بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی مسافران از جمله کنسلی بدون جریمه، جبران تأخیر و پاسخگویی شفاف نمیشوند.
از سوی دیگر، ناوگان فعال در مسیر ماهشهر عمدتاً شامل قدیمیترین هواپیماهای فعال کشور متعلق به شرکتهایی نظیر کارون، قشمایر و وارش است؛ موضوعی که سطح ایمنی، رفاه و کیفیت پرواز را نسبت به بسیاری از مسیرهای داخلی پایینتر قرار میدهد. پرسش جدی اینجاست: چگونه میتوان برای پروازی با حداقل کیفیت و بیشترین محدودیت، بالاترین نرخ را مطالبه کرد؟
این وضعیت بیش از همه شهروندان غیرشرکتی را تحت فشار قرار داده است؛ افرادی که نه سهمیه پرواز دارند و نه از مزایای سازمانی برخوردارند، اما در مواقع اضطراری مانند بیماری، درمان تخصصی، مسائل خانوادگی یا اداری، ناچار به سفر به تهران هستند. آیا یک شهروند عادی باید برای یک بلیت رفت یا رفتوبرگشت، رقمی معادل چند ماه حقوق خود را بپردازد؟
سؤال مهمتر آن است که متولی نظارت بر این وضعیت کیست؟
سازمان هواپیمایی کشوری؟
استانداری؟
فرمانداری؟
یا نماینده مردم در مجلس؟
چرا در برابر این اجحاف آشکار، صدای اعتراضی از سوی مسئولان شنیده نمیشود؟ چرا نماینده شهر نسبت به تضییع حقوق شهروندان سکوت کرده است؟ آیا مردم ماهشهر سزاوار دسترسی عادلانه به حملونقل هوایی نیستند؟
ماهشهر به واسطه حضور دهها شرکت پتروشیمی، سهم بزرگی در اقتصاد ملی دارد، اما برای شهروندان بومی، این تمرکز صنعتی تاکنون چه دستاوردی جز افزایش هزینههای زندگی، آلودگی محیطزیست و حالا گرانی افسارگسیخته بلیت هواپیما داشته است؟
تداوم این روند، نهتنها فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میکند، بلکه شکاف نابرابری منطقهای را نیز تشدید خواهد کرد. انتظار میرود نهادهای نظارتی، مسئولان استانی و نماینده مجلس، با ورود فوری و جدی به این موضوع، شفافسازی، اصلاح نرخها و ایجاد رقابت واقعی در پروازهای ماهشهر را در دستور کار قرار دهند؛ پیش از آنکه سفر هوایی برای مردم این شهر، به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شود.
